قراءة تحليلية في مستجدات المادة 313 من قانون المسطرة المدنية الجديد ونزاعات الشغل الفردية

جاء في بيان الأسباب المضمن في ديباجة القانون رقم 58.25 المتعلق بقانون المسطرة المدنية أنه من بين الموجبات الأساسية والمبررات الجوهرية التي كانت وراء سن قانون المسطرة المدنية الجديد ونسخ القانون القديم، هو السعي إلى ملاءمة مقتضياته مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولاسيما تشجيع اللجوء إلى الصلح لحل المنازعات، والتي يدخل في كنفها الصلح في نزاعات الشغل الفردية، وهو ما كرسته المادة 313 من قانون المسطرة المدنية الجديد.

نصت المادة المذكورة على أنه إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة، حيث يعتبر الاتفاق نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالزور إذا استجمع الشروط القانونية المطلوبة. ويشكل هذا المقتضى مستجدا مسطريا هاما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم، مما يثير تساؤلات حول الفراغ القانوني في تنظيم مسطرة الصلح التمهيدي وغياب جزاء صريح في حالة اللجوء إلى القضاء دون استكمالها.

كما تطرق التحليل إلى الإشكالات المرتبطة بمدى إلزامية هذا الإجراء ومقارنته بالمقتضيات الواردة في قوانين أخرى مثل قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، فضلاً عن الغموض الذي تثيره عبارة "كل اتفاق" في الفقرة الثانية من المادة مقارنة بمقتضيات مدونة الشغل، مما يعيد طرح النقاش حول اتفاقات الصلح وقوة إبرائها في النزاعات الشغلية الفردية.