انطلاق العام الدراسي في النمسا وسط أول اختبار عملي لحظر الحجاب على الفتيات دون 14 عاما

دخل حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى الفتيات دون سن 14 عاما في المدارس بالنمسا أول اختبار عملي، يوم الإثنين، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند، وسط اعتراضات واسعة من الهيئة الممثلة للمسلمين واستعداد تام للطعن في التشريع أمام المحكمة الدستورية.

وكان الائتلاف الحكومي، المؤلف من ثلاثة أحزاب تنتمي إلى تيار الوسط، قد تقدم باقتراح الحظر تحت دعوى حماية حرية الفتيات، قبل أن يصادق البرلمان عليه في دجنبر بدعم من حزب الحرية اليميني المتطرف، في حين كان حزب الخضر اليساري هو الحزب الوحيد الذي أبدى معارضته للتشريع داخل قبة البرلمان.

وأعلنت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، التي تتولى تمثيل المسلمين بشكل رسمي، رفضها القاطع للقرار، معتبرة أنه يمثل انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية، وتعهدت بالمضي قدما في الطعن ضده أمام المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد رفضت طعونا سابقة في يوليوز بحجة أن التشريع لم يكن قد دخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت.

ويعيد هذا الحظر الجديد إلى الواجهة قرارا قضائيا أصدرته المحكمة في سنة 2020، حين قضت حينها بعدم قانونية حظر سابق كان يخص التلميذات دون العاشرة، معتبرة أنه يتضمن تمييزا ضد المسلمين ويتنافى مع واجب الدولة في الالتزام بالحياد الديني.

وفي سياق متصل، لم يجزم وزير التعليم النمساوي كريستوف فيداركير بشأن قدرة التشريع الجديد على الصمود أمام المحكمة، حيث قال ردا على استفسار بهذا الخصوص: «ليس بوسعنا أبدا تأكيد ذلك»، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة وأن وزارة التعليم بذلت مساعي حثيثة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور.

وطبقا للتشريع المذكور، يتوجب على المدرسة عقد مناقشات مع أي تلميذة تقدم على مخالفة الحظر، وذلك يسبق احتمالية فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 150 و800 يورو، في وقت دعت فيه منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم تحركات احتجاجية ضد هذا الإجراء.

وجرى الشروع في تطبيق الحظر بالتزامن مع عودة التلاميذ إلى المدارس يوم الإثنين في ثلاث ولايات من أصل تسع ولايات في النمسا، على أن يبدأ العام الدراسي في باقي الولايات خلال الأسبوع المقبل، بينما يترقب الجميع انتقال الجدل الدائر حول التشريع من أروقة المدارس إلى المحكمة الدستورية مع بدء الجهات المعارضة في اتخاذ إجراءات الطعن.