حزب العدالة والتنمية يؤكد جاهزيته للتصدي لأي تعديل على مدونة الأسرة يمس بالثوابت واستقرار المجتمع

أعلن حزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لأي تعديل أو مراجعة لمدونة الأسرة قد تمس بالثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية أو بمقاصد العدل والتكافل واستقرار الأسرة، وذلك ضمن المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي المعد للاستحقاقات التشريعية لعام 2026.

وأوضح الحزب، في مستهل برنامجه الانتخابي الذي تم إعلانه تحت عنوان «ترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية والنهوض بالأسرة وبالقيم المغربية الأصيلة»، عزمه على الوقوف في وجه كل مراجعة لمدونة الأسرة تستهدف الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية ومقاصد الاستقرار الأسري. كما أبرز الحزب رؤيته للأسرة بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع والقائمة على علاقة شرعية، مستنداً في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 32 من الدستور.

وتضمنت وثيقة الحزب مجموعة من التدابير الخاصة بالسياسة الأسرية، والتي تشمل الدعوة إلى إدماج مقاربة الأسرة في صياغة السياسات والبرامج العمومية، وتفعيل سياسة أسرية وطنية شاملة تضم آليات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، فضلاً عن إطلاق برامج للتأهيل قبل الزواج وتأسيس صندوق لتحفيز زواج الشباب وتفعيل خدمات الوساطة والإرشاد الأسري.

وفي السياق ذاته، تضمنت مقترحات الحزب تعزيز القدرات البشرية والمالية والبنيات التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع نطاق منظومة الرعاية الموجهة للنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب توفير دعم مالي واجتماعي معزز للأسر الهشة، وخاصة تلك التي تتولى رعاية أطفال في وضعية إعاقة أو مسنين يعانون من ظروف صحية صعبة.