استنكار واسع لإقصاء أساتذة الأمازيغية من برنامج الدعم المكثف بمدارس الريادة في بني ملال خنيفرة

أعربت السكرتارية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لاستبعاد تدريس اللغة الأمازيغية وأساتذتها من برنامج الدعم المكثف “TaRL” بمدارس الريادة العمومية. وأكدت أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وخارطة الطريق 2030.2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأشارت السكرتارية، في بيانها الصادر ببني ملال بتاريخ 5 شتنبر 2026، إلى رفضها القاطع لاستمرار إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من منظومة التكوين والتأطير المرتبطة بمقاربة الدعم المكثف “TaRL”، مبينة أن هذا الإقصاء يؤثر سلباً على مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية العمومية.

وأضاف البيان أن مشروع “مدارس الريادة” كان يهدف إلى الارتقاء بجودة التعلمات وتكريس تكافؤ الفرص، فضلاً عن إدماج اللغة الأمازيغية واللغة العربية ضمن التعلمات الأساس، غير أن الواقع أظهر عدم إدراج الأمازيغية ضمن منظومة التكوين الخاصة بالمشروع. وشددت السكرتارية على أن هذا الإدراج يعد حقاً أصيلاً للمتعلمات والمتعلمين انسجاماً مع دستور المملكة لسنة 2011.

كما انتقدت الهيئة تنظيم تكوينات لفئة من نساء ورجال التعليم دون سواها، خارج إطار التخصص وبشكل لا يراعي خصوصية تدريس اللغة الأمازيغية والحاجيات المهنية والبيداغوجية لأساتذتها، مسجلة بقلق بالغ استبعاد الأمازيغية من هيكلة التدريس بالتخصص بمدارس الريادة.

وفي ختام بيانها، طالبت السكرتارية الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية المعنية بضمان استفادة أساتذة اللغة الأمازيغية من التكوين والتأطير والمواكبة دون انتقائية، مع ضرورة إشراكهم وممثليهم النقابيين في اتخاذ القرارات. كما أكدت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الأساتذة وحق المتعلمين في تعليم ذي جودة.