شلل مرتقب.. مهنيو النقل الطرقي للبضائع يعلنون عن إضراب عام ابتداء من 14 شتنبر بسبب أزمة القطاع

أعلنت هيئات مهنية تمثل قطاع النقل الطرقي لحساب الغير للبضائع بالمغرب عن عزمها التوقف عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، وذلك احتجاجاً على استمرار المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع، وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل في كلفة المحروقات، وتعثر معالجة عدد من الملفات الجبائية، فضلاً عن ضعف الدعم الموجه إلى المهنيين.

وأوضحت الهيئات الموقعة على إشعار موجه إلى رئاسة الحكومة أن المقاولات العاملة في القطاع تواجه إشكاليات كبرى، من أبرزها اقتطاعات من المنبع بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل ضغطاً خانقاً على السيولة المالية للمقاولات ويؤثر سلباً على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما أثار المهنيون إشكالات مرتبطة ببرنامج دعم تجديد وتكسير الحظيرة، مشيرين إلى أن قيمة المنحة تظل غير كافية، إلى جانب الإشكال المرتبط باحتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمن مبلغ الدعم، وما يترتب عن ذلك من صعوبات جبائية تعترض الشركات المستفيدة. وفيما يخص ملف المحروقات، اعتبرت الهيئات المهنية أن الدعم المخصص للغازوال غير كافٍ ولا يتجاوز حدود 50 سنتيماً للتر الواحد، مطالبة برفع قيمته وصرفه بصورة شهرية ومنتظمة للتخفيف من انعكاسات أسعار الوقود على كلفة النقل.

وانتقد الموقعون على البيان غياب الحوار الجاد والمسؤول مع الوزارات المعنية، واستمرار اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون إشراك حقيقي لممثلي المهنيين. وبناءً على هذه المطالب، قررت الهيئات المهنية الشروع في التوقف عن العمل ابتداء من 14 شتنبر 2026، إلى حين فتح حوار جاد مع الحكومة والاستجابة للملف المطروح.

يُذكر أنه تم توجيه نسخ من الإشعار إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، ويحمل الإشعار توقيعات وأختام عدد من النقابات والجمعيات المهنية، من بينها النقابة الوطنية الديمقراطية للنقل، والجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي واللوجستيك، والجمعية الجامعية لأرباب النقل واللوجستيك بميناء الدار البيضاء الكبرى، والنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، إلى جانب تنظيمات أخرى ممثلة للقطاع.