نشر قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بالجريدة الرسمية إيذاناً بمرحلة إصلاحية جديدة في المغرب

دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة وهامة، وذلك عقب نشر القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 غشت 2026. ويشمل هذا الإصلاح التنظيمي القوانين المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فضلاً عن عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويأتي هذا النص التشريعي في سياق يهدف إلى إعادة هيكلة تدبير قطاع التعمير والإسكان على الصعيد الجهوي، عبر تأسيس وكالات جهوية تتمتع برؤية استراتيجية مندمجة. كما يسعى القانون إلى تقريب هذه المؤسسات من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، من خلال إحداث تمثيليات لها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.

وحسب المعطيات الواردة في القانون، يندرج هذا الأوراش الإصلاحية ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث القطاع العام والارتقاء بفعالية المؤسسات العمومية، بما يضمن توفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية. ويراهن النص الجديد على تعميم الممارسات الجيدة في التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتوسيع أدوار الوكالات في الهندسة الترابية، الرصد، الخبرة، فضلاً عن دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتسهيل الولوج إلى السكن.

وفيما يتعلق بالجانب المرتبط بالتجزئات العقارية، يبرز القانون رقم 34.21 لتحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، متماشياً بذلك مع التحولات العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة. ويهدف هذا النص، وفقاً للمعطيات الرسمية، إلى معالجة التحديات والإكراهات التي واجهت الممارسة الميدانية طيلة أكثر من ثلاثة عقود، وتعزيز نجاعة القواعد المنظمة لهذه العمليات.

كما يضم القانون مقتضيات تهدف إلى الارتقاء بالحكامة والشفافية، معتمداً في ذلك آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز المشاريع وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تدقيق وتوضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين في هذه العمليات العمرانية.