حماية المخزون السمكي: منع صيد الأخطبوط لأكثر من 3 أشهر على طول الساحل الوطني

قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بهدف حماية المخزون السمكي وضمان استدامة المصيدة. يبدأ هذا المنع اعتبارًا من 10 سبتمبر ويستمر حتى 15 ديسمبر 2026، مع إمكانية تعديل المدة بناءً على نتائج المتابعة البيولوجية للمصيدة.

وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في دورية صادرة عنها، عن هذا التوقيف الذي يشمل كامل الساحل الوطني، بدءًا من 10 سبتمبر 2026 الساعة 00:00 وحتى 15 ديسمبر 2026 الساعة 24:00، وذلك بموجب المقرر الوزاري رقم PLP-11/26 المؤرخ في 07 سبتمبر 2026، والمتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط خلال موسم خريف 2026. وقد تم بموجب المادة الأولى من المقرر إلغاء أحكام المقررين رقم 26/05-PLP و26/06-PLP.

عند تطبيق فترة منع صيد الأخطبوط، يُمنع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (خط العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً) إلى لكويرة (خط العرض 20 درجة و46 دقيقة شمالاً). ويتعين على جميع مراكب الصيد بالجر مغادرة هذه المنطقة بحلول 10 سبتمبر 2026 الساعة 00:00. في المقابل، يُسمح للسفن الأخرى بالعمل خلال فترة توقف صيد الأخطبوط وفقًا للمواد من الثالثة إلى السادسة من المقرر الوزاري.

فيما يخص الصيد في أعالي البحار، تسمح المادة الثالثة لسفن الصيد في أعالي البحار، بعد الحصول على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بممارسة نشاطها (باستثناء صيد الأخطبوط) في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و28 درجة و00 دقيقة شمالاً. وتشترط هذه المقتضيات أن يكون النشاط فوق 10 أميال بحرية للمنطقة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و27 درجة و00 دقيقة شمالاً، وفوق 8 أميال بحرية للمنطقة بين خطي العرض 27 درجة و00 دقيقة و28 درجة و00 دقيقة شمالاً. وخلال فترة المنع، لا يُسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط ضمن المصطادات.

بالنسبة للصيد الساحلي، تسمح المادة الرابعة لسفن الصيد الساحلي بالجر بممارسة الصيد في مناطق بحرية محددة خلال فترة منع صيد الأخطبوط، شريطة عدم صيد الأخطبوط. تشمل هذه المناطق المنطقة الواقعة فوق 6 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و27 درجة و00 دقيقة شمالاً، والمنطقة الواقعة فوق 3 أميال بحرية شمال خط العرض 27 درجة و00 دقيقة. وتؤكد المقتضيات على منع وجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات خلال هذه الفترة.

أما الصيد التقليدي، فتسمح المادة الخامسة لقوارب الصيد التقليدي باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك (باستثناء الأخطبوط) في جميع نقاط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني. ويُمنع استخدام القوارير «الغراف» والكراشة خلال هذه الفترة. كما تنص المادة السادسة على منع صيد الحبار «Seiche» من قبل قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي (خط العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً) خلال فترة توقف صيد الأخطبوط.

في سياق المقتضيات العامة، منعت المادة السابعة استخدام شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة «G.O.V» التي يتجاوز قياس عناصرها 160 مليمترًا، خاصة العجلات المطاطية. وتتطلب إضافة أي معدات جديدة أو تعديلات على شباك الجر العادية الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة. ولتعزيز المراقبة، نصت المادة الثامنة على تشديد آليات المراقبة على طول الساحل الوطني، مع اعتبار أي مخالفة صيدًا جائرًا يعرض صاحبه للعقوبات القانونية والإدارية، بما في ذلك تجميد أو سحب رخصة الصيد.

ألزمت المادة التاسعة مختلف المديريات والمندوبيات المعنية بالصيد البحري بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا المقرر. يأتي هذا القرار في إطار تدبير نشاط صيد الأخطبوط والحفاظ على المصيدة وضمان استدامة الموارد السمكية، وهو مستند إلى مقررات وزارية سابقة ونتائج استشارات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويدعم توجهات مخطط أليوتيس للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.