أزمة مقررات مدارس الريادة بالمغرب.. هل تتخلى المكتبات عن توزيع الكتاب المدرسي؟

يشهد قطاع الكتاب المدرسي بالمغرب توترات ملحوظة بين الكتبيين والناشرين بشأن شروط التوزيع وهامش الربح، وتحديداً مع انطلاق الدخول المدرسي 2026-2027 وعودة ملف إنتاج وتوزيع المقررات الريادية إلى الواجهة، لا سيما عقب حذف النسبة المحددة سابقاً من دفتر التحملات.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول موقع الكتبي داخل هذه المنظومة، حيث كانت دفاتر التحملات السابقة تنص صراحة على نسبة محددة ضمن هوامش التوزيع، قبل أن تختفي هذه النسبة من صفقات الموسم الحالي. وفي حين يرى الكتبيون أن هذا التعديل يهدد التوازن الاقتصادي للمكتبات المهنية واستمرار دورها، يعتبر فاعلون آخرون أن الخطوة ترتبط بإعادة تنظيم آليات التوزيع واعتماد قواعد أكثر مرونة في السوق.

وعبرت رابطة الكتبيين عن رفضها القاطع لحذف الهامش المخصص للكتبيين في صفقات مقررات مدارس الريادة، محذرة من تداعيات ذلك على اختلال التوزيع وظهور العشوائية والسوق السوداء. وأوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين، أن الرابطة لجأت إلى وسيط المملكة بعد غياب الردود من الوزارة المعنية، كما طرقت باب مجلس المنافسة الذي حدد لقاءً تواصلياً يوم 8 شتنبر للبت في الاختلالات المطروحة.

وفي المقابل، أكدت الرابطة تأييدها لمشروع مدارس الريادة وحرصها على إنجاحه، بشرط عدم إقصاء الكتبي من سلسلة توزيع الكتاب المدرسي وحماية استمرارية مهنة المكتبات المهنية، مشددة على أن المطالبة بتوفير الكتاب دون هامش ربح يضمن الاستمرار يُعد أمراً غير منطقي بالنظر إلى تحمل الكتبي أعباء المخاطر التجارية والتخزين.

من جهة أخرى، أوضح كمال العلمي، المسؤول في مطابع لوماتان، أن تحديد الأسعار وهوامش الربح خضع لآليات وزارية توازن بين القدرة الشرائية للمواطن والجدوى الاقتصادية للفاعل، مشيراً إلى أن الهامش المنخفض يمثل خياراً استراتيجياً لتعميم الكتاب المدرسي ووضعه في متناول الأسر غير الميسورة. وأضاف أن هذه المقررات باتت بمثابة منتج استقطاب أكثر منه مصدر ربح مباشر، موضحاً أن نسبة 30 في المائة لا تخص الكتبيين حصراً بل تتقاسمها منظومة التوزيع بأكملها.