حزب الاتحاد الدستوري يكشف عن برنامجه الانتخابي بالدار البيضاء ويرتكز على أربعة التزامات رئيسية

أعلن حزب الاتحاد الدستوري عن برنامجه الانتخابي برسم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وذلك خلال لقاء احتضنته مدينة الدار البيضاء، بحضور الأمين العام للحزب محمد جودار، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية ومرشحي الحزب لخوض الانتخابات المقررة في 23 شتنبر المقبل.

ويقدم الحزب برنامجه على أساس أربعة التزامات وطنية كبرى، تتوزع بين الاقتصاد وفرص الشغل، والعدالة الاجتماعية، والعدالة المجالية، واستعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز إشعاع المغرب.

ويتمثل الالتزام الوطني الأول في اقتصاد منتج وفرص شغل أكثر وقدرة شرائية أقوى، من خلال الانتقال نحو نموذج اقتصادي منتج وتنافسي ومنصف، حيث وضع الاتحاد الدستوري التشغيل في قلب السياسة الاقتصادية، عبر ربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل، وتوجيه جزء أكبر من الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع القادرة على إحداث مناصب جديدة، إلى جانب تطوير التكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني، ودعم التشغيل الذاتي والمقاولة، وتحديث آليات الوساطة في سوق الشغل.

أما الالتزام الوطني الثاني، فيحمل عنوان دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية، ويرمي إلى بناء دولة أكثر عدالة اجتماعيا وفعالية وقربا من المواطن، ويضع الحزب في صدارة هذا المحور إصلاح المنظومة التعليمية وبناء رأسمال بشري تنافسي، إلى جانب إصلاح المنظومة الصحية وبناء رأسمال صحي وطني.

وفي الجانب الترابي، يأتي الالتزام الوطني الثالث مغرب الجهات والعدالة المجالية، الذي يراهن على نموذج تنموي ترابي متوازن ومندمج ومنتج، متضمنا تفعيل الجهوية المتقدمة وبناء أقطاب اقتصادية جهوية منتجة وتنمية العالم القروي والمجالات الهشة.

ويتجه الالتزام الوطني الرابع مغرب الثقة والإشعاع نحو بناء دولة فعالة ومؤسسات موثوقة ومغرب أكثر إشعاعا، متضمنا وعودا سياسية تروم تعزيز الثقة في المؤسسات ورفع فعالية الإدارة والمرافق العمومية وتقوية الحكامة.