أنشطة مبكرة أم حملات انتخابية؟ نقاش محتدم حول تحركات الأحزاب السياسية قبل الاستحقاقات التشريعية

شرعت عدة أحزاب سياسية مغربية مبكرا في الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، من خلال تنظيم مهرجانات خطابية، والإعلان عن برامجها الانتخابية ومرشحيها، فضلا عن تكثيف حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منشورات تحمل رموزها وتدعو، صراحة أو ضمنيا، إلى التصوف لفائدة مرشحيها.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، أنه لا يمكن اعتبار كل تحرك حزبي يسبق الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية مخالفة للقانون، مضيفا أن الإشكال يبدأ حين ينتقل هذا النشاط من التواصل السياسي العام إلى دعاية انتخابية صريحة. ومن جهته، أكد الباحث في العلوم السياسية محمد شقير أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يجرم الأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات، معتبروار ذلك ضمن الأنشطة العادية في إطار وظيفتها التأطيرية والتواصلية.

من جانبه، أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الحسن أشهبار، إلى أن قراءة التحركات الحزبية السابقة على افتتاح الحملة الانتخابية تقتضي الجمع بين مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.