التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975 يلجأ للأمم المتحدة

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975 عن تقديم شكاية رسمية إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، وذلك بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، للتدخل في قضية طرد عشرات آلاف المغاربة من الجزائر خلال سنة 1975.

وأوضح التجمع في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي أنه يستعد أيضا للجوء إلى القضاء الدولي عبر آلية التقاضي الاستراتيجي، بهدف تحريك متابعات قضائية ضد بعض مسولي الدولة الجزائرية بسبب مسؤوليتهم المباشرة عن الأضرار التي لحقت بالمغاربة المطرودين.

وفي تصريح لهسبريس، أكد محمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975، أن هذه الخطوات جاءت تتويجا لمسار طويل من التحضيرات رفقة حقوقيين ومحامين مختصين في آليات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأشار الشرفاوي إلى أن المسار الأول يتجسد في شكاية الأمم المتحدة، بينما يتمثل المسار الثاني في إعداد دعاوى فردية يرفعها المغاربة حاملو الجنسية المزدوجة ضد الحكومة الجزائرية، مع دراسة خيارات الاحتكام إلى قضاء دول مثل سويسرا، بلجيكا، باريس ومدريد.

وذكر المتحدث ذاته أن هذه القضية الإنسانية تعود إلى 50 سنة مضت، وتضم في قائمة ضحاياها 45 ألف شخص تم ترحيلهم قسرا من الجزائر. كما تطرق اجتماع المكتب التنفيذي إلى تقييم الأنشطة السابقة التي أعقبت المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2025، وتقديم التقرير المتعلق بعملية الطرد التعسفي التي وثقت فاجعة 8 دجنبر 1975.