تحقيق قضائي إسباني في عملية العبور الجماعي إلى سبتة وتورط محتمل للمغرب

فتحت السلطات القضائية الإسبانية، يوم الاثنين، تحقيقا رسميا في حادثة دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة أواخر يوليوز، معتمدة على أدلة تفيد بوجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربي. وأفادت القاضية ماريا تاردون في بيان صادر عن "المحكمة الوطنية" (Audiencia Nacional) في مدريد، وهي هيئة قضائية عليا تختص بالنظر في القضايا المرتكبة خارج البلاد، أن هذه الأحداث قد تشكل مخالفات قانونية جسيمة وجرائم "تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها".

وأوضحت القاضية أن "استخدام تدفقات المهاجرين يعد أحد الأساليب المتبعة في عمليات الحرب المتعددة الوسائل"، مشيرة إلى تقرير يبرز موجات أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة لدى نظام مراقبة الحدود الإسباني وانتهاك السيادة الإقليمية لإسبانيا. وتستند هذه الاستنتاجات إلى تقرير للشرطة الإسبانية خلص إلى أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة لم يكن وليد الصدفة، بل تضمن أدلة على توجيه وتسهيل الدخول انطلاقا من أراضي المملكة المغربية، بمشاركة عناصر بزي رسمي من قوات الأمن المغربية قدمت توجيهات فعلية للعبور.

وفي المقابل، دأبت حكومة بيدرو سانشيز على تأكيد عدم وجود أدلة دامغة تثبت تشجيع المغرب لهذا التدفق الجماعي. ولم تصدر السلطات المغربية ردا رسميا على التقرير، بينما اعتبرته الصحافة المغربية متحيزا وخاليا من الأدلة. وإلى جانب أمن الدولة، أشارت القاضية إلى احتمال وقوع مخالفات تمس حقوق الرعايا الأجانب ترقى إلى مستوى القتل غير العمد، نظرا لوفاة ما لا يقل عن 83 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة، في وقت لا يزال فيه الوضع متوترا بالمنطقة وسط تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين.