غموض قانوني يثير القلق.. نقابة تحذر وزير التربية الوطنية من وضعية متدربي الإدارة التربوية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن قرار فرض تعبئة عشرة مديريات إقليمية على متدربي ومتدربات مسلك الإدارة التربوية، معتبرة أن الإشكال لا يرتبط فقط بعدد الاختيارات المفروضة، وإنما يطرح أسئلة قانونية وإدارية جوهرية حول الوضعية التي سيكون عليها المعنيون خلال السنة الثانية من التكوين.

وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية يمتد قانونيا لسنتين، وبالتالي فإنه لا يمكن التعامل مع السنة الثانية باعتبارها مرحلة تعيين عادية، أو فرض اختيارات على المتدربين تترتب عنها آثار مهنية وإدارية، دون تحديد طبيعة الوضعية القانونية والإدارية التي سيكونون عليها خلال هذه المرحلة.

وأوضح غميمط أن السؤال الأساسي الذي تطرحه الجامعة يتمثل في طبيعة المهام التي سيطلب من المتدربين القيام بها خلال السنة الثانية، متسائلا حول ما إذا كانوا سيواصلون تكوينهم وتدريبهم تحت إشراف مسؤولي المؤسسات التعليمية، أم سيتم تكليفهم فعليا بممارسة مهام الإدارة التربوية وتحمل مسؤوليات رؤساء المؤسسات التعليمية أو الحراس العامين.

وشدد الكاتب العام الوطني للجامعة على أنه لا يمكن مطالبة متدرب أو متدربة بتحمل مسؤوليات مرتبطة بمنصب إداري دون تحديد وضعيته القانونية والإدارية بشكل واضح، ودون تمكينه مسبقا من معرفة طبيعة المسؤوليات التي سيتحملها والحقوق المترتبة عنها.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجامعة أن فرض تعبئة عشرة اختيارات من المديريات الإقليمية، دون تقديم التوضيحات اللازمة، قد يضع المتدربين أمام إجراء يكتنفه الغموض، وطالبت وزارة التربية الوطنية بتقديم تووضيحات رسمية ودقيقة بشأن الوضعية القانونية والإدارية لمتدربي السنة الثانية، وطبيعة التكوين والتدريب والمهام التي سيقومون بها.