قضاء فرنسي يصدر حكما نهائيا بإغلاق "سوق الشمس" الشهير في مرسيليا بتهم ترويج السلع المقلدة وغسل الأموال

أصدرت محكمة فرنسية حكما قضائيا يقضي بإغلاق “سوق الشمس” في مدينة مرسيليا، والذي يُعد من أبرز المراكز المعروفة بتجارة السلع المقلدة، مع إدانة مالكه وعدد من المتهمين بتهم تتعلق بحيازة وتسويق منتجات مزيفة وغسل الأموال.

وقد اتخذت المحكمة الجنائية في مرسيليا قرار الإغلاق بحق السوق الذي تبلغ مساحته نحو 3600 متر مربع ويضم قرابة 170 محلا، بعدما تحول خلال الأعوام الأخيرة إلى نقطة جذب كبرى لتجارة النسخ المقلدة من الملابس والأحذية والعطور والحقائب.

وأصدرت المحكمة حكما على مؤسس السوق ومالكه جورج داهان، البالغ من العمر 81 عاما، يقضي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، إلى جانب مصادرة العقار وفرض عقوبات مالية، في حين أكد محاميه نعتزمه الطعن في هذا الحكم.

ويذكر أن السوق كان مغلقا منذ شهر فبراير الماضي بموجب قرار إداري، أعقب عملية أمنية واسعة النطاق شارك فيها نحو 300 عنصر واستمرت خمسة أيام، وأسفرت عن حجز ما يزيد على 200 ألف قطعة مقلدة قدرت قيمتها بنحو 42 مليون يورو.

وأوضحت النيابة العامة خلال أطوار المحاكمة أن السلع المقلدة باتت تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي مبيعات السوق أعقاب جائحة كوفيد، لافتة إلى أن بعض هذه المنتجات كانت ترد من الصين وتركيا، قبل أن تُضاف إليها علامات تجارية مزيفة داخل ورش محلية.

كما شملت الأحكام الصادرة ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية، حيث تراوحت العقوبات في حقهم بين 18 و24 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ والمنع من ممارسة وظائفهم، إثر إدانتهم بتسريب معلومات تخص عمليات مراقبة السلطات مقابل الحصول على أحذية. إضافة إلى ذلك، حُكم على موظفة في المحافظة بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتلقي أموال نظير محاولتها تعطيل صدور قرار إداري يقضي بإغلاق السوق.

وحسب المعطيات القضائية المتاحة، شهدت مداخيل الشركة العائلية المشرفة على إدارة الموقع تصاعدا ملحوظا، إذ انتقلت من نحو 700 ألف يورو سنة 2020 إلى 1.7 مليون يورو سنة 2023، بينما كان مالك السوق يتقاضى نحو 150 ألف يورو شهريا كمداخيل ناتجة عن إيجارات المحلات.