أساتذة بياطرة يطالبون وزارة المالية بتسوية وضعيتهم النظامية ورفع العقبات الإدارية

ناشد الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإسراع بتسوية وضعيتهم النظامية، وتجاوز الإكراهات الإدارية والمالية التي تعرقل طي ملفهم الذي بلغ مراحله الأخيرة.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن هذا الملف، الذي يخص 28 أستاذا فقط على الصعيد الوطني، قد حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أُعد قرار وزاري في الموضوع وقعه الوزير الوصي وأحاله إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للدراسة القانونية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد استكمال هذه المرحلة دون تسجیل أي اعتراض قانوني، أُحيل الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال مسطرة التأشير المالي، غير أن المسار توقف منذ مدة دون تقديم توضيح رسمي، مما خلف استياء واستغرابا في صفوف هذه الفئة التي أكدت أن الأثر المالي لتسويته لا يهدد توازنات ميزانية الدولة.

يذكر أن الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثين يشكلون الهيئة الوحيدة المكلفة بتكوين الأطباء البياطرة في المغرب وتأطير البحوث وأطروحات الدكتوراه، فضلا عن مزاولة مهامهم في ظروف تتضمن مخاطر بيولوجية وصحية دون الاستفادة من التعويض عن المخاطر أو التعويض عن التخصص.