تحقيقات إدارية واسعة تكشف اختلالات خطيرة في صفقات الدراسات بالجماعات الترابية

استنفرت خلاصات أبحاث إدارية مركزية، أنجزتها مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بعدما حملت معطيات مقلقة بشأن اختلالات شابت صفقات دراسات أبرمتها عدد من الجماعات الترابية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، لهسبريس، بأن هذه النتائج دفعت المصالح المركزية إلى إصدار تعليمات جديدة للمسؤولين الترابيين، بهدف تشديد التأطير والمراقبة على هذا النوع من الصفقات، خاصة في ظل تنامي الاعتمادات المخصصة للدراسات والاستشارات ضمن ميزانيات عدد من الجماعات.

وأكدت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة تركزت على احتواء تغول بعض مكاتب الدراسات داخل منظومة الطلب العمومي المحلي، بعدما أظهرت الأبحاث استفادتها المتكررة من صفقات بالمليارات؛ ما أثار تساؤلات حول مدى احترام شروط المنافسة وتكافؤ الفرص في إسناد هذه الخدمات.

وأوضحت أن المعطيات التي حملتها الأبحاث كشفت عن وجود حالات تستدعي التدقيق في جدوى بعض الدراسات، خصوصا تلك التي تكررت داخل الجماعات نفسها وتقاربت في طبيعة موضوعاتها، مقابل اعتمادات مالية مهمة.

وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن خلاصات الأبحاث أثارت شبهات بشأن إنجاز دراسات صورية ومحدودة الأثر لم تعكس في عدد من الحالات القيمة الفعلية للخدمات المؤداة مقابل الاعتمادات المرصودة لها؛ ما جعل طرق صرف هذه الأموال محل شك المصالح الترابية.