المهدي المزواري يرد على جدل التزكيات بالاتحاد الاشتراكي ويؤكد: المعيار هو القدرة على تدبير الحملة الانتخابية

دافع المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن مسطرة اختيار المرشحات للدوائر الجهوية للانتخابات التشريعية المقبلة، وما رافق ذلك من اتهامات للحزب باعتماد منطق المال مقابل التزكيات.

وأوضح المزواري، خلال استضافته في برنامج ساعة الصراحة على القناة الثانية مساء الأحد الفائت، أن الحزب تلقى حوالي 80 طلبا للترشح ضمن اللوائح الجهوية، قبل أن يتم منح التزكية لـ12 مرشحة فقط، بينما بقيت قرابة 70 مرشحة خارج القائمة، مع تسجيل ثلاث شكايات وتعرض واحد فقط بخصوص عملية الاختيار.

وأشار إلى أن عملية التأهيل والبت في الترشيحات استغرقت نحو ثلاثة أشهر، مضيفا أنه ترأس بصفته الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات لجنة تأهيل المرشحين والمرشحات بالجهة. كما أبرز أن الحزب اعتمد مسطرة مميزة بفتح باب الترشيح أمام عموم المواطنين وليس فقط المناضلين، تلتها مراحل التأهيل والتقييم من قبل لجنة جهوية مختصة.

وفيما يخص الاتهامات المرتبطة بالمال مقابل التزكية، نفى المزواري قطعياً أن تكون اللجان قد طالبت المرشحات بالكشف عن حجم ثرواتهن، موضحا أن النقاش كان يتركز على مدى قدرتهن على تدبير الجوانب اللوجستيكية للحملة الانتخابية وتقييم بروفايلاتهن ومسارهن السياسي.

وختم المزواري بالتأكيد على أن القانون يفرض على جميع المرشحين تقديم حسابات تفصيلية لنفقات حملاتهم الانتخابية بعد انتهاء الاستحقاقات، مشيراً إلى أن سقف الإنفاق محدد في 60 مليون سنتيم عن كل دائرة.