قراءة في كواليس الانتخابات: مسار سياسي يعيد إنتاج الماضي بدل صناعة المستقبل

كتب مصطفى مُنِيغْ مقالاً تحليلياً بتاريخ 8 سبتمبر 2026 يتناول فيه تفاصيل العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، متسائلاً عما إذا كان فوز الأسماء المختارة مسبقاً سيكفي لإقناع المعلقين بنزاهة وسلامة الانتخابات هذه المرة، أم أن خيبة الأمل ستدفعهم لتمني العكس. يشير الكاتب إلى أن المسألة تتعلق بمبارزة مستمرة بين النظام والشعب عبر حيل خفية تهدف إلى ترسيخ الشرعية والبقاء في السلطة المطلقة.

يوضح المقال أن المراقبين الأجانب والمحللين يدركون تماماً وجود ترتيبات مسبقة واختيار دقيق للمرشحين بعيداً عن المفاجآت، حيث تحرص الإدارة على ضمان الاستقرار كشرط أساسي لدوام الحكم. ويتم إعداد ملفات تفصيلية لكل اسم مقيد تتضمن ميولاته السياسية ومدى تعلقه بالثوابت، ليتم تمرير الأسماء عبر مصالح تنفيذية مثل وزارة الداخلية التي تعتمد استمارات خاصة للمتابعة والتقييم.

كما يسلط الضوء على المعايير المزدوجة في قبول المرشحين للانتخابات البرلمانية، حيث يُستبعد أي اسم غير مرغوب فيه حتى لو كان سجله الأمني نظيفاً، لصالح ضمان الطاعة العمياء وتمرير التشريعات بسهولة، مكتفياً في كثير من الأحيان بمرشحين ذوي مستويات تعليمية بسيطة لضمان وجود مؤيدين للقرارات، مما يعيد المسار السياسي إلى الوراء بدل التقدم نحو المستقبل.