تحذيرات نقابية من استغلال مطلب رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5 آلاف درهم في الحملات الانتخابية

أبدت قيادات في النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بالمغرب مواقفها حيال السجال الدائر بشأن مقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى خمسة آلاف درهم، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول الأجور وقدرتها على مجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، مؤكدة ضرورة إدراج هذا المطلب ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت القيادات النقابية إلى أن هذا النقاش يتزامن مع استعداد الساحة السياسية للاستحقاقات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر الجاري، مشددة على أن عودة ملف الأجور إلى واجهة النقاش العمومي تتطلب التزامات واضحة وقابلة للتطبيق من طرف السياسات الحكومية لتحسين دخل الطبقة العاملة.

وفي هذا السياق، أفاد محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بأن مطلب رفع الحد الأدنى للأجر إلى خمسة آلاف درهم يندرج ضمن المطالب التاريخية للحركة النقابية، مشددا على أهمية التمييز بين المطالب النقابية في إطار التفاوض الجماعي المسؤول وبين توظيفها ضمن الحملات الانتخابية والسياسية.

وأوضح حيتوم، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التفاوض الجماعي يتطلب وجود حكومة مسؤولة إلى جانب الفاعل النقابي للتوصل إلى تعاقدات واضحة، معتبرا أن الظرفية الحالية تتسم بطابع انتخابي، لاسيما أن بعض الجهات السياسية التي تطرح هذا المطلب اليوم سبق لها المشاركة في تدبير الشأن الحكومي دون تحقيقه.

من جانبه، أكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات طالبت مرارا بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية، منتقدا الأحزاب التي ترفع هذه الشعارات رغم مشاركتها في الحكومة وامتلاكها لصلاحية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ووصف الحطاطي الخطابات الانتخابية لبعض الأحزاب بشأن هذه المطالب بأنها قد ترقى إلى مستوى المزايدات، معربا عن أمله في أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها بجدية لتنفيذ هذه المطالب. كما انتقد تهرب أرباب العمل واختباءهم وراء الوضعية الاقتصادية للمطالبة بالإعفاءات الضريبية، مشددا على أن الحكومة تملك الإمكانات والإرادة السياسية لتنفيذ مطلب رفع الأجور في ظل الأرباح التي يحققها القطاع الخاص.