معضلة السلاح المنضبط في العراق: قراءات وتحديات ما بعد موعد 30 أيلول

يستعرض الكاتب شيروان الشميراني تفاصيل قرار رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الرامي إلى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة بالتزامن مع موعد مغادرة آخر جندي أميركي للأراضي العراقية، معتبراً أن ربط الحدثين لم يكن موفقاً بالشكل الكافي نظراً لطبيعة تلك الفصائل وارتباطاتها الإقليمية.

ويشير المقال إلى أن الخطاب الحكومي الحازم في البداية قد لان وتغير بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد ولقاءاته الموسعة، ليتحول الهدف من نزع السلاح إلى تنظيمه وإدارته كخطوة أولى. كما يوضح الكاتب دور المرجعية الدينية في النجف وقم، وتأثير الفصائل المسلحة على الأجهزة الأمنية والنظامية، إلى جانب تداعيات ذلك على الاقتصاد والعلاقات الخارجية للعراق.

ويخلص المقال إلى التأكيد على أن نجاح الحكومة برئاسة علي الزيدي في هذا الملف الحساس يتطلب تكاتف جهود عدة أطراف رئيسية تشمل الجانب الأميركي، القيادات السياسية الشيعية مثل نوري المالكي ومحمد شياع السودني وهادي العامري، إضافة إلى الجانب الإيراني، مع ضرورة تفعيل القوانين التي تمنع الأحزاب من امتلاك أجنحة عسكرية داخل البرلمان.