تحذيرات حقوقية من إقصاء النساء في انتخابات 2026 وسط هيمنة المال والقرابة

حذر تقرير حقوقي صادر عن منظمات نسائية من أن مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تواجه عراقيل عديدة تحد من وصولهن إلى مواقع المنافسة والقرار. وقد عبر كل من «ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف» وائتلاف «من أجل كرامة وحقوق النساء» عن قلقهما العميق إزاء مسار الترشيحات الحالية.

وأكد الائتلافان أن مجرد رفع عدد المرشحات في الانتخابات لا يعني بالضرورة تحقيق مشاركة سياسية فعلية، ما لم تتوفر لهن فرص حقيقية للفوز والقيادة والمنافسة. كما أشارا إلى أن مساطر اختيار المرشحات والمعايير المعتمدة تطرح علامات استفهام كبرى حول مبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما في الحالات التي يتم فيها الاحتكام إلى اعتبارات القرابة أو القدرة المالية على حساب الكفاءة والاستحقاق والمسار السياسي والمدني.

وسجل التقرير تفاوتا ملحوظا في حجم الدعم السياسي والتنظيمي المقدم للمرشحات، فضلا عن عدم التوازن في توزيع الترشيحات النسائية بين الجهات والدوائر الانتخابية. وحذر البيان من تحول القدرة المالية إلى عامل حاسم في ترتيب اللوائح وتمويل الحملات، مما قد يؤدي إلى إقصاء كفاءات نسائية لا تتوفر على الإمكانات المالية اللازمة.

كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة العنف السياسي ضد النساء، ولا سيما العنف الرقمي، باعتباره عاملا مؤثرا على حضورهن في الحياة العامة، داعيا إلى اعتماد مساطر ترشيح واضحة وشفافة وموضوعية تستند إلى معايير معلنة ومحاربة تضارب المصالح.