استمرار إضراب المحامين يخلف استياءً واسعاً ودعوات ملحة لاستئناف الملفات العالقة في المحاكم

تتواصل تداعيات إضراب المحامين على عدد من المتقاضين، في ظل توقف مجموعة من الملفات والقضايا بالمحاكم، الأمر الذي دفع مواطنين إلى التعبير عن مواقف متباينة بشأن استمرار هذا الإضراب وانعكاساته على مصالحهم.

واعتبر أحد المواطنين في استطلاع رأي أجرته جريدة “العمق” بمدينة الرباط، أن الظرفية الحالية، التي تتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، قد تجعل من الأفضل تأجيل الإضراب إلى حين مرور الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، بما يتيح استئناف التقاضي في ظروف عادية.

وأوضح المتحدث أن الدعوة إلى تأجيل الإضراب لا تعني بأي شكل من الأشكال التنازل عن مطالب المحامين أو التخلي عن قضيتهم، مؤكدا أن مواصلة النضال تظل حقا مشروعا يمكن استئنافه مع الحكومة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن غياب الحوار بين الحكومة وجمعيات هيئات المحامين كان سببا من الأسباب التي ساهمت في استمرار الأزمة، مبرزا أن الإضراب وطني وأن مختلف الهيئات منخرطة فيه، وهو ما يجعل الحوار السبيل الأنسب للوصول إلى حل وسط.

وفي المقابل، عبر مواطن آخر عن استيائه من استمرار إضراب المحامين، معتبرا أن ممارسة الحق في الإضراب ينبغي ألا تكون على حساب حقوق المواطنين ومصالحهم، مشيرا إلى أن ملفه لازال عالقا منذ شهر مارس ومتسببا له في مشاكل مالية.

من جانبه، أكد مواطن آخر أن توقف المحامين عن العمل ينعكس بشكل مباشر على الملفات القضائية، داعيا إلى ضرورة تمتع المحامين بكامل حقوقهم مع مراعاة أوضاع المواطنين الذين ترتبط مصالحهم بملفات قضائية متوقفة.