تحول مرتقب في موقف الحزب الشعبي الإسباني تجاه قانون تجنيس الصحراويين على وقع أزمة سبتة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الحزب الشعبي الإسباني (PP) يعيد النظر في موقفه بخصوص مقترح القانون الرامي لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في عهد الإدارة الإسبانية للصحراء وأحفادهم. ويأتي هذا التحول بعد امتناع الحزب مسبقاً عن التصويت على النص داخل لجنة العدل بمجلس النواب في 23 يوليوز الماضي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «The Objective»، فإن قيادة الحزب تتجه نحو التحول من الامتناع إلى تأييد المقترح بالتصويت بنعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المرتقبة يوم الخميس المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، التي طرحها حزب «سومار»، قد تخدم مصلحة نحو 80 ألف شخص، في حين ربطت التطورات بين تعديل موقف الحزب الشعبي وتداعيات أزمة سبتة التي اندلعت نهاية يوليوز المنصرم، مرجحة أن يكون الغضب المغربي المحتمل حيال منح الجنسية للصحراويين سبباً رئيسياً وراء أحداث الهجرة الجماعية نحو المدينة المحتلة.

وبيّنت الصحيفة أن إقرار الحزب الشعبي التصويت لصالح القانون قد يحدث تحولاً جوهرياً في موازين القوى التصويتية بالبرلمان، لا سيما مع احتمالية تشكيل الحزب الشعبي وحزب «فوكس» لكتلة برلمانية قوية. ويقضي المشروع بإمكانية إثبات الهوية الصحراوية للمولودين خلال حقبة الاستعمار الإسباني عبر أدلة متنوعة تشمل بطاقات الهوية الإسبانية، شهادات الميلاد، وثائق القيد في لوائح الاستفتاء الأممي بالصحراء، إلى جانب المستندات المدرسية، الإدارية، والصحية التي تؤكد الولادة في المستعمرة السابقة قبل 29 شتنبر 1977.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح إعفاء طلبات التجنيس من أي رسوم مالية، مع منح المستفيدين مهلة مدتها ثلاث سنوات لتقديم طلباتهم فور دخول القانون حيز التنفيذ رسمياً في حال اعتماده بصفة نهائية.