تأجيل محاكمة رئيس مقاطعة زواغة و20 متهماً في فاجعة انهيار عمارتي حي المستقبل بفاس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة 21 متهماً، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائباه، إلى جانب أعوان سلطة ومقاولين، إلى غاية 29 شتنبر الجاري. يأتي هذا التأجيل لمنح مهلة لإعداد الدفاع بالنسبة إلى المتهمين الحاضرين وإجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى انهيار عمارتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وكانت النيابة العامة بمحكمة فاس قد تابعت 8 متهمين في حالة اعتقال و21 متهماً في حالة سراح مؤقت، بتهم تشمل “القتل غير العمدي بسبب الإهمال، الإرشاء والارتشاء، تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن سابقاً عن متابعة 21 شخصاً على خلفية هذه الفاجعة، مع إيداع 8 منهم السجن. وأفاد بلاغ للنيابة العامة بأن الأبحاث كشفت عن تشييد البنايتين المنهارتين لطوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن دون احترام القوانين.

وبناءً على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً بتهم القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والارتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة فيه، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص السجن ومواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح، مع تأكيد النيابة العامة على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون.

وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس مقاطعة زواغة، إسماعيل الجاي المنصوري، ونائبيه عبد الله الهادف والخمار ساموح، في حالة سراح مؤقت. بينما تمت متابعة 7 أعوان سلطة بمقاطعة زواغة وأحد أقارب نائب رئيس المقاطعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز.