غرامات ثقيلة تصل إلى 30 مليون سنتيم لإحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص بالمغرب

دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، حيث يحمل مقتضيات جديدة تشدد العقوبات على قتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها، وتنظم عمليات إيوائها وإطعامها وعلاجها بشكل قانوني لتصل إلى 50 مليون سنتيم غرامة في حال مخالفة هذه المقتضيات.

ويأتي هذا القانون لفرض التزامات جديدة على مالكي الحيوانات وإحداث مراكز متخصصة وقاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعيتها. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت، واطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، ليؤسس بذلك لإطار قانوني جديد لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب عبر اعتماد مقاربة تجمع بين حماية الصحة والسلامة العامة وتعزيز الرفق بالحيوان.

وفي خطوة تعكس تشددا في تنظيم فضاءات رعاية الحيوانات، فرض القانون غرامات مالية مرتفعة على كل من يحدث أو يدبر مركزا لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني، تتراوح ما بين 50 ألف إلى 300 ألف درهم وفق المادة 39.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة، تنظيم عمليات إيواء وإطعام وعلاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، مع منع القيام بهذه الممارسات خارج الإطار والشروط المحددة، إضافة إلى تشديد العقوبات على الأفعال المتعمدة التي تستهدف قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال لتصل العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة قد تبلغ 20 ألف درهم.

كما أقر القانون التزامات على مالكي الحيوانات تتضمن التصريح بالحيوان وترقيمه والتوفر على دفتر صحي، والتصريح بفقدانه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، مع تحمل المسؤولية في حال نفوقه أو إصابته بمرض خطير بغرامات تتراوح بين 5000 و15 ألف درهم.

وينص القانون على إحداث مراكز متخصصة لجمع الحيوانات الضالة وإيوائها وإطعامها وعلاجها وتلقيحها وتعقيمها وترقيمها للحد من التدخلات العشوائية، مع إمكانية إعادتها لوسط مناسب أو تسليمها لأشخاص قادرين على رعايتها. كما ستشكل قاعدة البيانات الرقمية أداة أساسية لتسجيل الحيوانات وتتبع وضعيتها الصحية وملكيتها ورعايتها بما يوفر معطيات أدق للسلطات والجماعات.