سبتة ومليلية: جدل السيادة بين مملكتين وتحديات تاريخية

بقلم: رمضان مصباح

تُعد أزمة سبتة الأخيرة، التي اندلعت في أواخر يوليو 2026، أكثر من مجرد قضية تخص المدينة، بل هي أزمة تمس إسبانيا بأكملها، ملكية وحكومة وشعبًا. تتجه الاتهامات في هذا السياق نحو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي يُتهم بأنه أصبح سفيرًا للملك الإسباني في إسبانيا، بل ويتهمه البعض بالسعي لتحويل الملكية إلى جمهورية تحت إشراف ملك المغرب. تستند هذه الاتهامات، وإن كانت مجرد مزاعم، إلى موقفه المتوازن والمهدئ وعدم تسريعه في اتهام المغرب بالتحريض على اقتحام أسوار المدينتين، بل وتبرئته للأجهزة المغربية كليًا. هذا الموقف لا يرضي خصومه المتشددين الساعين لإسقاط حكومته.

كما تُتهم الملكية الإسبانية بالتقصير في حق ساكني سبتة ومليلية، حيث تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، متخلية عن دعمهما في خضم الأزمة، حتى بزيارة قصيرة. ويُشار إلى ضرورة حصولها على إذن من الحكومة لزيارة المدينتين، نظرًا لحساسيتهما وحكمهما الذاتي، مما يستدعي توازنات ومشاورات دبلوماسية. يذكرنا هذا بزيارة السلطان الحسن الأول لمدينة وجدة في سبتمبر 1876، والتي أربكت الاستعمار الفرنسي، مما استوجب بروتوكولًا خاصًا ومعقدًا.

يكمن تعقيد زيارة الملكية الإسبانية للمدينتين المغربيتين في كونهما، في نظر الكاتب، ملكيتين وليستا واحدة. فالملكية الأولى هي الملكية الفعلية التي تمثل السيادة في التراب الإسباني الأصلي منذ عام 1492. أما الملكية الثانية فهي