آلاف المراقبين يترقبون انتخابات 23 سبتمبر: اعتماد 3006 ملاحظين من 26 جمعية دولية ووطنية

اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، في خطوة هامة لمواكبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات. يمثل هؤلاء المراقبون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، بالإضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحفي، أن اللجنة عقدت اجتماعين يومي 4 و7 شتنبر 2026، برئاسة آمنة بوعياش، حيث تم اعتماد 783 ملاحظا وملاحظة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية. ويهدف هؤلاء إلى القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما سيشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب. وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا.

وسينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات إخبارية لفائدة هذه الوفود ابتداء من 20 شتنبر 2026، تتناول القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وعملية ملاحظتها، وذلك قبل انطلاق مهمتهم في جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية للانتخابات، في الفترة ما بين 31 غشت و2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلا عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وفي سياق الاستعداد لعمليات الملاحظة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة، على الحرص التام على استيفاء جميع الهيئات التي قدمت طلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة، وعلى احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية. وأشارت إلى أن اللجنة أولت عناية خاصة للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي بعد النوع الاجتماعي، إضافة إلى ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لضمان تنوع وشمولية الملاحظة.

وشددت بوعياش على أهمية اضطلاع الملاحظين المعتمدين بمهامهم “بكل استقلالية وحياد والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”. وسجلت الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية والإقليمية بملاحظة الانتخابات المغربية.

تتكون اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والجمعيات المدنية. وتضطلع اللجنة بموجب القانون رقم 30.11 بصلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظين، ومواصلة تتبع عملية الملاحظة لضمان شروط ممارستها.

وقد نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة دورات تكوينية لفائدة مكوني ومكونات ملاحظي الانتخابات خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات غير الحكومية التي اعتمدتها اللجنة، واحتضنها 33 مركزا للتكوين بـ23 مدينة في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.