الانتخابات التشريعية تعيد ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين إلى الواجهة وسط مواقف نقابية متباينة

أبدت إطارات نقابية مواقف متباينة بشأن جدوى التواصل والترافع لدى الأحزاب المغربية قصد إدراج الملفات المطلبية ضمن التعهدات والبرامج الانتخابية التي ستخوض بها هذه الهيئات السياسية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.

وذهب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، على لسان رئيسته، إلى القول بـ”عدم وجود أي جدوى للقيام بالخطوة المذكورة، خاصة أن جميع الهيئات السياسية تحيط بالملف المطلبي لهذه الفئة، وسبق أن قدمت بشأنه وعودا لكن دون أي تفعيل”، فيما ترى الهيئة الوطنية للتقنيين، وفق رئيسها، أن أي تواصل مستقبلي مع الأحزاب ”سيستثني في الغالب تلك الممثلة في الحكومة الحالية، مع إمكانية التوجه نحو التصويت العقابي”.

وذكرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM)، أن تواصل هذا الإطار مع الأحزاب ”لم ينقطع قط”، وأن ”ملف المتصرفين تحيط به كافة الهيئات السياسية والفرق البرلمانية والمركزيات النقابية دون استثناء”، مستدركة بأن ”سنوات من الوعود التي قدمتها هذه الهيئات مضت دون أن يتحقق شيء ملموس من الملف المطلبي”.

لذلك، اعتبرت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن ”لا جدوى من التواصل مع الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المتبقية للانتخابات التشريعية لسنة 2026”، مضيفة أنه ”إذا لم تقدم هذه الهيئات مكتسبا طوال السنوات الماضية، فإن أقصى ما ستعد به هو حل الملف بحلول سنة 2027 دون تقديم أي تفاصيل”.

من جهة أخرى، أشارت بنعدي إلى ”مؤشر مستجد لا يُعرف ما إذا كان سلبيا أم إيجابيا، يكمن في تطرق المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تخصيص ميزانية لملفات ثلاث فئات ما زالت مطالبها عالقة، هي: المتصرفون والمهندسون والتقنيون”.

من جانبه، أوضح محمد أمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)، أن ”الملفات الفئوية لا تحظى في الغالب بحيز ضمن البرامج الانتخابية المقدمة خلال الانتخابات”، مؤكدا أن هناك توجها نحو الدعوة إلى تصويت عقابي ضد بعض الأحزاب السياسية التي لم تستجب للملف المطلبي.