تجمع دولي يخطط لمقاضاة مسؤولين جزائريين بسبب طرد مغاربة عام 1975

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر عام 1975 عن نيته اللجوء إلى القضاء، فيما وصفه بـ"التقاضي الاستراتيجي"، لبحث إمكانية تحريك متابعات قضائية ضد مسؤولين في الدولة الجزائرية. تأتي هذه الخطوة على خلفية الانتهاكات التي يدعي التجمع أن المغاربة المطرودين من الجزائر تعرضوا لها قبل أكثر من خمسين عاماً.

وأوضح التجمع، في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجيته الترافعية الهادفة إلى إثارة ملف الطرد أمام الآليات والهيئات الحقوقية والقضائية الدولية. وأشار البلاغ إلى أن التجمع سبق له، بالتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تقديم شكاية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. ويجري حالياً التحضير لبحث المسارات القضائية التي تتيحها اختصاصات بعض المحاكم لمساءلة مسؤولين جزائريين عن الانتهاكات المزعومة المرتبطة بعملية الطرد.

وتوقف المكتب التنفيذي خلال اجتماعه عند حصيلة المبادرات التي أطلقها التجمع منذ مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال سبتمبر 2025، بالإضافة إلى التقرير الذي أعده حول عملية طرد المغاربة من الجزائر بتاريخ 8 ديسمبر 1975، تزامناً مع مرور خمسين عاماً على هذه الأحداث. كما قرر التجمع تخليد ذكرى 8 ديسمبر عبر تقديم إصدار يضم التقرير والوثائق الملحقة به، وتنظيم لقاءات أخرى بالتنسيق مع شركائه، فضلاً عن بحث سبل تطوير علاقاته مع الهيئات المتعاونة معه.

ويُعد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر منظمة مدنية مستقلة تأسست في 27 فبراير 2021. وتهدف المنظمة إلى المطالبة باعتراف الجزائر بالانتهاكات المرتبطة بأحداث عام 1975، وحفظ ذاكرة المطرودين، والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية. كما يطالب التجمع باسترداد الممتلكات التي يدعي أنها صودرت من الأسر المطرودة، وجبر الأضرار المادية والمعنوية للضحايا، والعمل على لمّ شمل العائلات التي تفرقت نتيجة عملية الطرد.