شوكي يؤكد جدوى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم بفضل مصداقية حزب "الحمامة"

دافع محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بقوة عن الالتزامات التي أعلن عنها الحزب في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقبلة، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم. وأكد شوكي أن هذه الوعود تستند إلى "المصداقية والثقة التي راكمها الحزب خلال تجربته في تدبير الشأن الحكومي".

وفي ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الثلاثاء (8 شتنبر) بالرباط، أوضح شوكي أن مقترح رفع "السميك" جاء نتيجة للمسار الذي اعتمده التجمع في التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى ما تحقق في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وأضاف: "اللي غنديرو فالمرحلة القادمة جا نتيجة للمصداقية والثقة اللي بناها التجمع بعد مؤسسة الحوار الاجتماعي، ونزلوا عبر النقابات وأرباب العمل، ونهار غنمشيو لتنزيل هاد الإجراء، غنديروها بالمصداقية والثقة اللي بنينا، وغنقدرو ننزلو هاد الإجراء."

وحول وعد "درع التعليم"، بين شوكي أن المقصود هو تقديم دعم سنوي بقيمة 5000 درهم عن كل طفل، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يتعارض مع المدرسة العمومية أو الورش الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية. وأشار إلى أن هذا الالتزام جاء بناءً على ما لمسه الحزب خلال تواصله مع المواطنين، حيث أكدت الأسر المغربية أن "أكبر نفقة عندهم هي تعليم الوليدات"، مما دفع الحزب إلى إدراج دعم الأسر في هذا المجال ضمن تصوراته للمرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح شوكي أن مقترح "استمرار الاستفادة من الدعم الاجتماعي لمدة 12 شهراً بعد الحصول على عمل" يهدف إلى "تفادي فقدان الأسر لمصدر الدعم بشكل مفاجئ بمجرد ولوج أحد أفرادها إلى سوق الشغل". ولفت إلى أن نظام منحة فقدان الشغل "موجود بالفعل، غير أن تفعيله لم يحقق النتائج المرجوة بسبب العديد من المعيقات"، مما يستدعي، حسب طرحه، معالجة هذه الإشكالات "لضمان فعالية أكبر في مواكبة الأسر والأجراء".

يأتي دفاع شوكي عن هذه الالتزامات في ظل استعداد الأحزاب السياسية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تركز البرامج الانتخابية على القدرة على تنفيذ الوعود الاجتماعية والاقتصادية ومدى واقعيتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.