اتحاد مقاولات المغرب يربط رفع الحد الأدنى للأجور بتأهيل القطاعات الإنتاجية

اشترط الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ضرورة تأهيل القطاعات التي توفر فرص عمل قبل الشروع في أي زيادة على الحد الأدنى للأجور. يأتي هذا الموقف في ظل الجدل الدائر حول ملف رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 5000 درهم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وعودة وعود تحسين القدرة الشرائية للأجراء إلى صدارة النقاش.

تُثار تساؤلات حول واقعية هذه الوعود، نظرًا لاختلاف وجهات النظر بين الأحزاب والنقابات وأرباب العمل حول تكلفة الزيادة وتأثيراتها الاقتصادية والتشغيلية. ويحظى موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأهمية بالغة في هذا النقاش، كونه يمثل شريحة واسعة من أصحاب العمل، في حين تدفع النقابات باتجاه تحسين الأجور وزيادة الدخل.

يتركز الخلاف بشكل أساسي حول توقيت الوصول إلى سقف 5000 درهم، والفئات التي ستستفيد من هذه الزيادة، وقدرة المقاولات، خاصة الصغيرة منها، على تحمل التكاليف. يأتي ذلك في مقابل مطالب سياسية واجتماعية تجعل من رفع الأجور جزءًا من الالتزامات الانتخابية القادمة.

في هذا السياق، أوضح المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص تعهدات الأحزاب برفع الحد الأدنى للأجور في سياق الانتخابات، أن الاتحاد يلتزم في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بالدفاع عن مقاربة متوازنة تجمع بين تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف التازي في تصريح لـ"هسبريس" أنه يجب أن تندرج أي مراجعة للأجور ضمن رؤية شاملة لتطوير النموذج الاقتصادي. وأشار إلى أن العديد من القطاعات التي توفر فرص عمل مهمة، مثل النسيج وصناعة السيارات وترحيل الخدمات، لا تزال تعتمد بشكل كبير على التنافسية المرتبطة بعامل التكلفة. وعليه، يرى التازي أنه يتعين أن تتواكب أي زيادة محتملة في الحد الأدنى القانوني للأجر مع تأهيل هذه القطاعات والارتقاء بها نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الابتكار، وتطوير المهن، وتنمية الكفاءات، بما يضمن استدامة فرص الشغل ويحافظ على تنافسية المقاولات الوطنية.