سريالية الوعود الانتخابية بين الختم الحكومي وتوفر السيولة في المغرب

تحول الخطاب الحزبي في المغرب خلال موسم المزاد السياسي من تقديم البرامج الناجعة إلى ممارسة سريالية اقتصادية واجتماعية، حيث تتبارى الأحزاب في إطلاق أرقام خيالية دون إقرانها بمصادر التمويل وكيفيات التنفيذ. يتمثل آخر تجليات هذه الظاهرة في الترويج لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وسط سجال بين أطراف الأغلبية حول جاهزية الختم الحكومي وغياب السيولة المالية الحقيقية.

يكشف هذا الطرح عن تجاهل لميكانيزمات الاقتصاد الوطني، خصوصا أن أي زيادة تتطلب التوافق ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي وبمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع مراعاة أن النسيج الاقتصادي يتشكل بنسبة 95% من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي قد تواجه خطر الإفلاس أو الانتقال نحو القطاع غير المهيكل. علاوة على ذلك، يغيب النقاش حول معالجة البطالة التي تتجاوز 13.7% وطنيا و35% بين الشباب، فضلا عن التحديات المرتبطة بوعد إحداث مليون فرصة عمل في غضون 5 سنوات والذي يتطلب معدلات نمو تتجاوز 10% وسط قيود المديونية والتقلبات المناخية.