نظام "الزمن الميسر": إستراتيجية جامعية جديدة للتوفيق بين العمل والدراسة

لم تعد الجامعة في العصر الحديث مؤسسة مخصصة لاستقبال الطالب في مرحلة عمرية محدودة تنتهي بانتهائها بمجرد حصوله على شهادته، بل أصبحت التحولات المتسارعة في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الاقتصاد تُلزمها بالانفتاح على المتعلمين في مختلف مراحل حياتهم. وفي هذا السياق، يبرز نظام "الزمن الميسر" كحل عملي لإشكاليات التوفيق بين الالتزامات المهنية ومتطلبات العودة إلى الجامعة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وقد وجد هذا التوجه سنده في نصوص قانونية عدة، شملت النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمادة 23 من مدونة الشغل، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الذي أقر إمكانية تنظيم التكوين الأساسي في إطار توقيت ميسر.

ويُعرف هذا النظام بأنه تنظيم خاص للزمن الجامعي يُمكن الفئات العاملة من متابعة الدراسة في أوقات لا تتعارض مع التزاماتها المهنية، مع الحفاظ التام على جميع المقومات الأكاديمية والبيداغوجية للتكوين الأساسي، حيث يخضع الطالب لنفس شروط الولوج والامتحانات ويحصل على نفس الشهادة.