معركة السرديات بجنيف: تحولات الترافع الحقوقي حول قضية الصحراء المغربية

تحتضن مدينة جنيف جولة إضافية من جهود الترافع على قضية الصحراء المغربية بالتزامن مع الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان، حيث يواجه المغرب مسارا متجددا في تدبير الخطاب المناهض له، بعد محاولات بعض الجهات والمنظمات نقل النقاش من قضايا حقوق الإنسان التقليدية إلى ملفات التنمية والموارد الطبيعية والطاقة والمناخ.

ويأتي هذا التحول في وقت تتجه فعاليات موازية نحو ربط المشاريع الاقتصادية والطاقية في المنطقة بمسألة تقرير المصير، مما يكشف عن انتقال المعركة من مساءلة الوضع الحقوقي إلى التشكيك في مشروعية الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية. وفي المقابل، أكد الوفد المغربي خلال اليوم الثاني من الدورة على مقاربة تقوم على التعاون والحوار، وترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، مشيدا بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأوضح ناجي مولاي لحسن، المدير التنفيذي لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن انتقال خطاب المنظمات المناهضة للمغرب يعكس محاولة يائسة لإخفاء فشل الأجندات السابقة، مؤكدا أن المغرب راكم تجربة حقوقية نوعية through التفاعل مع الآليات الدولية. من جهتها، حذرت عائشة الدويهي، رئيسة مركز جنيف لحقوق الإنسان، من التعامل مع النقاش الدائر باعتباره تغييرا في جدول أعمال المجلس، مبينة أن التطور الأبرز يكمن في تغير أدوات الترافع والسرديات المستخدمة، ومشددة على أهمية الانتقال إلى خطاب استباقي يستند إلى الأدلة والأرقام.