قراءة تحليلية ونقدية في رهانات وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027

يقدم الباحث عادل منصوري قراءة نقدية معمقة لمنشور رئيس الحكومة رقم 12/2026 الصادر في 5 غشت 2026، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. يأتي هذا المنشور في ظرفية دقيقة تتزامن مع نهاية الولاية الحكومية الحالية واقتراب الاستحقاقات التشريعية، مما يضفي طابعًا انتقاليًا على الميزانية في ظل تحديات كبرى تشمل استكمال بناء الدولة الاجتماعية، مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتسريع الاستثمار في البنيات التحتية والماء والطاقة، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

يسلط المقال الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي المتمثل في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مستعرضًا التوجهات الإيجابية التي تجمع بين دعم الدينامية الاقتصادية وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية والاهتمام بالبعد الترابي. غير أن الكاتب يشير إلى تحديات هامة تتعلق بكثافة الأولويات مقابل إكراهات التمويل، وطبيعة الميزانية الانتقالية في نهاية الولاية الحكومية، إضافة إلى إشكاليات تحديد الأسقف المالية المسبقة وعلاقتها بمنطق نجاعة الأداء وترشيد الإنفاق العمومي لتقييم فعاليته الحقيقية.