تحقيقات جمركية تكشف شبكة من الشركات الصورية المتورطة في عمليات غش واستيراد مشبوه

كشفت تحريات جارية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك عن شبهات غش جمركي مرتبطة باستغلال شركات صورية في عمليات استيراد، من خلال الاستفادة من تسهيلات وإعفاءات جمركية، قبل الإخلال بالالتزامات القانونية المرتبطة بها.

وشملت الأبحاث الأولية قائمة ضمت 11 شركة تنشط خصوصا في قطاعات النسيج والإلكترونيات والكهرباء، والتي قامت استيراد مواد أولية يفترض أن تدخل في تصنيع منتجات موجهة إلى الأسواق الخارجية.

وقد طلبت عناصر الجهاز الجمركي ملفات استيراد مشبوهة من مصالح مراقبة العمليات التجارية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بغاية تحليلها، مما مكن من رصد مستوردين استفادوا من إعفاءات وتسهيلات جمركية دون تسجيل عمليات تصدير تتناسب مع حجم المواد الأولية التي أدخلوها إلى المغرب.

وتركزت الشبهات حول عمليات أنجزت في إطار نظام القبول المؤقت الذي يسمح بإدخال مواد أولية وبضائع وفق شروط محددة على أساس استعمالها في تصنيع منتجات موجهة للتصدير. وقد كشفت التحريات عن حالات لم تسجل فيها أي عمليات تصدير قبل أن تتوقف أنشطتها وتختفي من قواعد البيانات الإدارية.

وتسارعت وتيرة التنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والسجل التجاري للتحري حول وضعية الشركات المعنية، بعدما تبين أن عددا منها أعلن إفلاشه أو اختفى من قواعد بيانات الإدارات العمومية.

وقد قدرت القيمة الإجمالية للمواد المذكورة في الملفات موضوع التحريات بأكثر من 127 مليون درهم، أي ما يعادل 12.7 مليارات سنتيم، مما رفع من حجم المخاطر المالية المرتبطة بهذه العمليات، مع احتمالية إحالة الملفات على القضاء بعد استكمال التدقيقات.