استنفرت السلطات.. الانتخابات التشريعية تنعش صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة

استنفرت أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، للتحرك بشكل عاجل من أجل تطويق نشاط وحدات سرية متخصصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة المعروفة بـ”الميكا”، وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك البيئي والأمن الوطني والجمارك.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه التحركات جاءت على خلفية معطيات متوصل بها أكدت ارتفاع نشاط عدد من الوحدات غير القانونية، مستفيدة من زخم التحضير للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، و”تراخي” وتيرة المراقبة الترابية نسبيا، ليعمد أصحابها إلى رفع وتيرة الإنتاج تحسبا لارتفاع الطلب على الأكياس البلاستيكية، خصوصا بمناطق تعرف حركة تجارية وسكانية مكثفة.

وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات وردت بتكثيف عمليات الرصد الميداني لتحديد مواقع الورشات والمصانع السرية التي تنشط في إنتاج هذه الأكياس، إلى جانب جرد المستودعات التي يشتبه in استخدامها لأغراض التصنيع وتخزين كميات كبيرة منها قبل ضخها في الأسواق، موضحة أنه سيجري أيضا تتبع مسارات نقل وتوزيع المنتجات، بهدف تحديد حلقات الوساطة التي تربط وحدات التصنيع غير القانوني بمروجي الأكياس في الأسواق والأحياء ومحيط التجمعات السكانية.

وأبرزت المصادر نفسها تركيز المصالح الترابية بشكل خاص على المخازن والمستودعات التي أظهرت مؤشرات على استقبال كميات إضافية من الأكياس المحظورة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تستغل الظرف الانتخابي لتوسيع نشاطها وتكثيف عمليات الترويج والتوزيع وفق القانون رقم 77.15.