إجراءات استعجالية لوزارة الداخلية لاحتواء نزيف النفقات القضائية في الجماعات الترابية

وجهت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تعليمات استعجالية إلى عمال عمالات وأقاليم جهات المملكة، في خطوة مستعجلة انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بهدف وضع حد لما يُعرف بـ"ريع" التقاضي في الجماعات الحضرية والقروية، والتحكم في تصاعد التعويضات وأتعاب المحامين.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع استعداد المجالس الجماعية لعقد دورات شهر أكتوبر المقبلة المخصصة لدراسة والمصادقة على مشاريع الميزانيات برسم السنة المالية 2027. وقد دعت الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين إلى دفع رؤساء الجماعات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتدقيق المسبق في الاعتمادات المرصودة لأتعاب المحامين والمفوضين والأعوان القضائيين.

وأكدت مصادر مطلعة أن التوجيهات الجديدة تركز على مواكبة الجماعات في إعداد ميزانياتها وتدقيق الملفات القضائية القائمة ومراجعة المبالغ الجزافية السابقة، فضلاً عن إلزام لجان الشؤون المالية والميزانية بإدراج نقاط تتعلق بتدبير المنازعات والاتفاقيات الإطار ضمن جداول أعمال الدورات المقبلة.

وتستند هذه الإجراءات إلى ملاحظات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت ارتفاع كلفة المنازعات وتراكم الأحكام القضائية والتأخر في مباشرة بعض الإجراءات، حيث شددت التعليمات الجديدة على ضرورة تدقيق فواتير الأتعاب قبل صرفها وربطها بالخدمات المنجزة فعلياً، مع إرساء آليات واضحة لتتبع مسار الملفات القضائية منذ تسجيلها وحتى تنفيذ أحكامها.