تحديات أسعار الفائدة وتصاعد القروض والودائع في النتائج المالية للبنوك المغربية

أظهرت النتائج المالية للبنوك المغربية السبع المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال النصف الأول من سنة 2026 استمرار نمو النشاط البنكي المرتبط بالاقتصاد الحقيقي، مقابل ضغوط واضحة فرضتها أسعار الفائدة المرتفعة على مداخيل أنشطة السوق؛ ما حدّ من وتيرة تطور الناتج البنكي الصافي المجمع للقطاع.

وبلغ الناتج البنكي الصافي للبنوك السبعة نحو 49.8 مليارات درهم عند متم يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا محدودا بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. وارتبط الجزء الأكبر من الضغط المسجل في بداية السنة بأنشطة السوق التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، في سياق اتساع حاجيات الخزينة العامة إلى التمويل.

وفي المقابل، تلقت البنوك دعما من استقرار التضخم تحت مستوى 2 في المائة، وتحسن الموسم الفلاحي، وديناميكية قطاعي البناء والعقار استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن أداء التأمين على الحياة وارتفاع أسعار المعادن.

وعلى مستوى الأداء الفردي للمؤسسات، تصدرت مجموعة “التجاري وفا بنك” القائمة بناتج بنكي صاف بلغ 18.4 مليارات درهم، متبوعة بالبنك المركزي الشعبي بنحو 13.5 مليارات درهم، ثم “بنك أفريقيا” بنحو 10.5 مليارات درهم، مع تسجيل المؤسسات الأخرى لأداء متفاوت.

وفي جانب الائتمان، تجاوز الرصيد المجمع للقروض 1300 مليار درهم، مدعوما بطلب متواصل من المقاولات والأسر، بينما واصلت الودائع البنكية تعزيز قاعدتها التمويلية بقربها من عتبة 1500 مليار درهم، مما يعكس استمرار الثقة في القطاع البنكي رغم تحديات السوق وتكلفة الاقتراض.