بعد مرور ثلاث سنوات على الفاجعة.. تنسيقية الحوز تطالب بإنصاف الأسر المقصية وتؤجل احتجاجاتها تفاديا للتوظيف الانتخابي

كشفت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن استمرار معاناة مئات الأسر المتضررة نتيجة إقصائها من منظومة الدعم والتعويضات الخاصة بإعادة بناء وتأهيل مساكنها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات كاملة على وقوع الفاجعة التي ضربت المنطقة. وأوضحت الهيئة أن هذه العائلات ما زالت تعيش تداعيات المأساة يومياً وتكابد ظروف الحرمان، خصوصاً تلك التي فقدت مساكنها كلياً أو لحقتها أضرار مباشرة جراء الهزة الأرضية.

وفي خطوة ذات دلالة، أعلنت الهيئة الممثلة للضحايا عن تأجيل ندوة وطنية ووقفة احتجاجية كانتا مخلدتين للذكرى الثالثة للزلزال، مؤكدة أن هذا القرار المؤقت جاء لإتاحة المجال أمام الجهات المسؤولة للعمل بجدية، وحرصاً على عدم استغلال معاناة الضحايا في صراعات سياسية أو انتخابية ضيقة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية.

وأشارت التنسيقية في بيانها إلى أن قرار التأجيل جاء عقب اجتماعات جمعتها بعدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين السياسيين، والتي أسفرت عن تعهدات بإنهاء الأزمة وتسوية الملفات العالقة، غير أنها نبهت إلى غياب ضمانات مؤكدة أو أجداد زمنية دقيقة لتنفيذ هذه الوعود. وأكدت الهيئة أن المتضررين استنفذوا طيلة السنوات الثلاث الماضية كافة السبل السلمية والقانونية، بما في ذلك تقديم الشكايات، وتنظيم الوقفات أمام العمالات والولايات وفي العاصمة الرباط، وعقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب والمؤسسات.

وتطرقت التنسيقية إلى حالات الإقصاء التي طالت أسراً تقيم بصفة دائمة في المناطق المنكوبة، وأخرى يضطر أفرادها للتنقل للعمل في المدن لتأمين لقمة العيش، مشددة على أن هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لا يجب أن تبرر حرمان المواطنين من حقوقهم وارتباطهم بمناطقهم الأصلية. ورغم تثمينها للتضامن الشعبي والجهود الرسمية التي مكنت آلاف الأسر من العودة لحياتها الطبيعية، رأت الهيئة أن حصيلة إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على الأرقام، بل تتطلب إنصاف جميع المتضررين الفعليين.

وختمت التنسيقية بيانها بمطالبة المؤسسات المعنية بتعميم الاستفادة من الدعم، وإحداث آليات شفافة وفعالة للطعن والتظلم، وتمكين كل مواطن مرفوض ملفه من معرفة الأسباب والمعايير المعتمدة، فضلاً عن الدعوة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات حول الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف.