“المكانسة” تشتعل: اتهامات الفساد تلوح في أفق انتخابات عين الشق التشريعية

أصبحت منطقة المكانسة بدائرة عين الشق في الدار البيضاء مسرحًا لصراع انتخابي محتدم، حيث تتنافس الأحزاب السياسية بقوة على أصوات الناخبين في هذه الرقعة الجغرافية ذات الوزن الانتخابي الكبير. وتشهد المنطقة تحركات مكثفة من قبل المرشحين ووكلاء اللوائح الانتخابية، الذين يسعون لتعزيز حضورهم الميداني واستقطاب الناخبين لبناء شبكات انتخابية حاسمة.

وتضم قائمة الأحزاب المتنافسة على هذه المنطقة، التي تعتبرها خزاناً انتخابياً مهماً، كلاً من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية. ومع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي، تتصاعد حدة المنافسة لتشمل أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الفاعلون السياسيون والمنتخبون الاتهامات والتراشق الكلامي، مع تلميحات حول ملفات قد يتم الكشف عنها.

وقد أثارت هذه التدوينات والمنشورات حالة من الترقب، خاصة تلك التي تتضمن إشارات غير مباشرة إلى ملفات مالية أو تدبيرية، وإن كانت لا تشكل دليلاً على مخالفات ما لم يتم التحقق منها رسمياً. وقد نشر أحد المنتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة تدوينة على فيسبوك حملت إشارات اعتبرها متابعون للشأن السياسي المحلي ذات حمولة قوية، وفسرت كتلميحات لامتلاك معطيات حساسة حول أحد المرشحين.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تأويلات متعددة في المشهد السياسي المحلي، خاصة في ظل الظرفية الانتخابية الدقيقة وتصاعد التنافس. وتعد مواقع التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية للمواجهة السياسية والإعلامية بين المتنافسين. وتؤكد المصادر أن الحديث عن شبهات فساد مالي يظل مجرد ادعاءات في غياب وثائق أو تحقيقات رسمية، داعية إلى التمييز بين الخطاب الانتخابي والحقائق المثبتة قانونياً.

ويرى متابعون أن لغة التهديد بكشف الملفات قد تعكس انتقال المنافسة إلى مرحلة الضغط السياسي ومحاولة التأثير على الخصوم، خاصة في الدوائر التي تشهد تقارباً في موازين القوى. وتظل منطقة المكانسة مرشحة لتكون ساحة صراع انتخابي بارزة، مع سعي مختلف التنظيمات لاستثمار نقاط قوتها. وقد تزيد التدوينات والتصريحات المتبادلة من سخونة المنافسة، إذا انتقلت الخلافات إلى تقديم شكايات رسمية.

تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه هذه المواجهة، وما إذا كانت التراشق الرقمي سيتوقف عند حدود الحملات الانتخابية، أم سيتحول إلى قضايا قانونية أمام المؤسسات المختصة، خاصة أن أي ادعاءات بالفساد تستوجب التحقق والتحقيق وفق المساطر القانونية.