بوعياش في أثينا: حقوق الإنسان يجب أن تكون حجر الزاوية في تنظيم الذكاء الاصطناعي

شددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم منظومة حكامة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي لا يجب أن يطغى على الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها بوعياش في افتتاح مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي انعقد في أثينا بتاريخ 14 أكتوبر 2026. وتشارك بوعياش في المؤتمر بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت بوعياش أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض مسؤوليات جديدة على الحكومات والمؤسسات المعنية بحماية الحقوق والحريات. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية توفر فرصاً هائلة لتحسين الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحقوق، وتعزيز الشمول، إلا أنها قد تساهم أيضاً في تفاقم الفجوات القائمة، وتقويض الحقوق والحريات الأساسية، وظهور أشكال جديدة من الانتهاكات.

في هذا الإطار، أكدت بوعياش على الطبيعة الكونية لحقوق الإنسان وضرورة ضمان احترامها في كافة المجالات، بما في ذلك الفضاء الرقمي. واعتبرت أن التحدي لا يقتصر على التطور التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضاً القرارات السياسية والقانونية التي تحكم استخدام هذه التقنيات.

وحذرت المسؤولة الحقوقية من مخاطر المعلومات المضللة، والتزييف العميق، والخوارزميات المنحازة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط لتقنيات التعرف على الوجه، لما قد تشكله من تهديدات للحق في الخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز.

كما دعت بوعياش إلى تعزيز آليات المساءلة والرقابة البشرية، وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها. وأكدت على أهمية إجراء تقييمات دورية لتأثير هذه الأنظمة على حقوق الإنسان قبل اعتمادها وخلال مراحل استخدامها المختلفة.

من جهة أخرى، اعتبرت بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً محورياً في ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، وذلك من خلال رصد الانتهاكات، وتقديم الآراء والمذكرات للسلطات، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن «الالتزام بحقوق الإنسان ليس خياراً»، داعية إلى جعل التقدم التكنولوجي أداة لخدمة الإنسان وتعزيز العدالة والشمول، بدلاً من أن يصبح مصدراً جديداً للانتهاكات.