الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعترض بشدة على رفض 69 ملفاً في انتداب مجلس الصحافة

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تحفظها الشديد بشأن قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، والذي قضى بعدم قبول 69 ملفاً من بين الملفات المقدمة من الناشرين للمشاركة في عملية انتداب ممثليهم بالمجلس. وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن هذا القرار أثار لديها عدداً من الملاحظات والاستفسارات، معتبرة أن طريقة تدبير عملية فحص الملفات لم تضمن، من وجهة نظرها، الظروف الكفيلة بتوضيح مختلف الملاحظات المتعلقة بالوثائق المطلوبة.

وأشارت الفيدرالية إلى أنها أودعت 74 ملفاً لفائدة المقاولات الصحفية المنضوية تحت لوائها، مؤكدة أن كل ملف تضمن عدداً من الوثائق المطلوبة، وأنها عملت على استكمال الوثائق التي طلبتها اللجنة المؤقتة خلال مراحل دراسة الملفات. وأضافت أن اللجنة كانت قد اعتبرت الفيدرالية مستوفية للشروط القانونية للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين، قبل أن تطلب استكمال بعض الوثائق المتعلقة بعدد من ملفات المقاولات الصحفية.

وبحسب البلاغ، تم في مرحلة أولى إبلاغ الفيدرالية بوجود ملاحظات على ستة ملفات، مما دفعها إلى استكمال الوثائق المطلوبة يوم الأحد 7 شتنبر 2026. غير أن الفيدرالية أفادت بأنها توصلت، في وقت لاحق من اليوم نفسه، بإشعار يفيد بوجود وثائق إضافية مطلوبة في 69 ملفاً، مع تحديد أجل لاستكمالها خلال اليوم ذاته. وقد وجهت الفيدرالية رسالة إلى رئيس اللجنة المؤقتة للتعبير عن ملاحظاتها، وطالبت بمنحها مهلة إضافية مدتها يومان، فضلاً عن تعيين مخاطب رسمي لتسهيل التواصل بشأن طبيعة الوثائق المطلوبة.

ورغم ذلك، واصلت الفيدرالية استكمال الملفات، حيث أودعت صباح وبعد زوال الاثنين 8 شتنبر الوثائق المطلوبة المتعلقة بعدد من المقاولات، وحصلت على وصولات تثبت عملية الإيداع. إلا أن الفيدرالية أفادت بأن اللجنة المؤقتة أصدرت في اليوم نفسه قرارها بشأن الملفات، معتبرة أن خمسة ملفات فقط من بين الملفات المقدمة من المقاولات المنضوية تحت الفيدرالية تستوفي شروط المشاركة، بينما تم رفض 69 ملفاً.

وأبدت الفيدرالية ملاحظات بشأن بعض المعايير التي قالت إن اللجنة اعتمدتها في تقييم الملفات، لا سيما ما يتعلق بوثائق الضمان الاجتماعي وبعض الوثائق الإدارية والمهنية. كما اعتبرت أن عدداً من المقاولات التي تم رفض ملفاتها تستفيد من الدعم العمومي للصحافة، وفق الشروط المعمول بها، مما يدفعها إلى التساؤل حول مدى انسجام بعض الملاحظات المسجلة على الملفات مع الوضعية الإدارية والمهنية لهذه المؤسسات. وأشارت الفيدرالية كذلك إلى حالات قالت إن الملاحظات بشأنها ارتبطت بوضعية صحفي واحد داخل مؤسسة تتوفر، بحسب قولها، على العدد المطلوب من الصحفيين المستوفين للشروط.

وسجلت الفيدرالية أن من بين المؤسسات التي لم تقبل ملفاتها عدداً من الصحف والمقاولات الإعلامية المعروفة، من بينها العلم، لوبينيون، البيان، بيان اليوم، الحركة، الأيام، الأيام 24، اليوم 24، المنتخب، لوديسك، يا بلادي والنهار، إلى جانب عدد من الصحف الجهوية والصحف الصادرة من الأقاليم الجنوبية.

وترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن نتائج عملية دراسة الملفات تستدعي توضيحاً أكبر للمعايير المعتمدة في قبول أو رفض الملفات، بما يضمن وضوح الإجراءات بالنسبة إلى مختلف المهنيين والمؤسسات المعنية بانتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة. وأكدت الفيدرالية أنها ستواصل متابعة الموضوع والدفاع عن مصالح المقاولات الصحفية المنضوية تحت لوائها، داعية إلى ضمان التعددية وتمثيلية مختلف مكونات قطاع الصحافة داخل مؤسسة التنظيم الذاتي.