11 دولة غربية تهدد بفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية وتؤكد على ضرورة حل الدولتين

أعلنت 11 دولة غربية، من بينها فرنسا وكندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، عن نيتها اتخاذ إجراءات وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق الغربي من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتأثيره السلبي على فرص تحقيق حل الدولتين.

جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكد البيان أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مشيراً إلى مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

أعربت الدول الموقعة عن رفضها لقرار طرح مناقصات لمشروع استيطاني في منطقة E1، معتبرة أن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وبالتالي تهدد حل الدولتين.

وأعلنت الدول عن عزمها على استحداث قيود وطنية أو دعم قيود على المستوى الأوروبي بشأن المتاجرة بالسلع القادمة من المستوطنات، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتدرس هذه الدول فعلياً اتخاذ هذه التدابير وغيرها، كل وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

رحب البيان بالإجراءات التي اتخذتها سابقاً كل من إيرلندا وإسبانيا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي المقابل، أكدت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عزمها على تسريع اتخاذ تدابير وطنية لحظر التجارة في السلع المصدرة من المستوطنات.

وشددت الدول الـ11 على أن حماية حل الدولتين تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتوصل إلى سلام عادل ودائم، مع التأكيد على رفض أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين.

ودعت الدول حكومة إسرائيل إلى التحرك الفوري لوقف التوسع في بناء المستوطنات ووقف توسيع الصلاحيات الإدارية المرتبطة بها. كما طالبت بضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالقوات الإسرائيلية.

من جانبهم، أكد وزراء الخارجية اعترافهم بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجددوا إدانتهم للهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر. وشددوا على رفض معاداة السامية والتصدي لها أينما ظهرت.

وجددت الدول الموقعة التزامها بحل الدولتين، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على أساس قيام دولة إسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.