موظف بقصر العدالة بمراكش يُحكم عليه بشهرين حبسا نافذاً بتهمة الرشوة

مراكش - نجوى النويني

9 سبتمبر 2026 - 17:26

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق موظف يعمل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة من أحد المرتفقين مقابل تسهيل إجراءات تتعلق بوظيفته.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة العالم عبر الرقم الأخضر المخصص من قبل رئاسة النيابة العامة للإبلاغ عن جرائم الفساد والرشوة. وأفاد المشتكي في شكايته بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل إنجاز خدمة تدخل ضمن اختصاصات الموظف المعني.

وبعد تلقي الشكاية، شرعت المصالح الأمنية في إجراء تحريات مكثفة حول المعطيات الواردة فيها. وتم التنسيق مع المشتكي لإعداد كمين أمني محكم، أثمر عن ضبط الموظف متلبساً بالجرم.

وقد تم إيقاف المعني بالأمر داخل أحد المقاهي بحي جليز بمدينة مراكش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه قبل إحالته على مقر الشرطة القضائية لمواصلة البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.

بعد استكمال الأبحاث الأولية، تم تقديم الموظف أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والتي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تتعلق بـ “طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.

وأمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تمت إدانة الموظف بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر القضائي.