اللجنة المؤقتة للصحافة توضح موقفها وتؤكد: لا نستهدف الناشرين بل نتحقق من الشروط القانونية

أكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتحضير انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، أنها اطلعت على البلاغ الصادر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن دراسة ملفات الناشرين المنتمين إليها، وما تضمنه من عبارات واتهامات تمس بعمل اللجنة وسلامة الإجراءات التي باشرتها.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها تحترم حق جميع المنظمات المهنية في التعبير عن مواقفها والدفاع عن مصالح أعضائها بالوسائل المشروعة، مؤكدة أن عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف ليست عملية تقديرية، وإنما هي مسطرة قانونية مؤطرة بأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وبالقرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة لتطبيقه.

وأشارت إلى أنها حددت، بموجب القرار التنظيمي رقم 02/2026، وبصورة مسبقة ومجردة، الشروط والوثائق والإجراءات الواجب احترامها، مؤكدة أنها لا تملك إعفاء منظمة مهنية أو ناشر بعينه من شرط مقرر سلفاً، وأن المعيار المعتمد واحد بالنسبة إلى جميع الملفات.

وبخصوص اعتبار الفيدرالية منظمة مهنية مستوفية للشروط القانونية وعدم استيفاء عدد من ملفات المقاولات الصحفية التابعة لها، بينت اللجنة أن القرار التنظيمي يميز بين مستويين مستقلين من التحقق؛ الأول يتعلق بالمنظمة المهنية ذاتها، والثاني بكل ناشر على حدة، مشددة على أن قبول المنظمة لا يرتب بصورة آلية قبول جميع الناشرين المنخرطين فيها.

وفي الختام، شددت اللجنة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن قراراتها تخضع للرقابة القضائية وفق طرق الطعن المقررة قانوناً، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها بكل استقلال وحياد وفقاً للقانون الجاري به العمل.