استياء واسع بسبب البيع المشروط للكتب المدرسية ودعوات عاجلة للتدخل والمراقبة

نددت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بالممارسات التي يقوم بها بعض أصحاب المكتبات والمتمثلة في ما أسمته بـ «البيع المشروط»، حيث يُجبر المواطنون على شراء جميع اللوازم والدفاتر المدرسية كشرط أساسي للحصول على الكتب المدرسية الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأفعال تعتبر غير قانونية وتخالف صراحة مقتضيات قانون حماية المستهلك وضوابط المنافسة الحرة وحرية الاختيار، مطالبة الجهات المختصة بتكثيف حملات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للأسر تزامناً مع الدخول المدرسي.

وفي هذا السياق، أكد حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذا الأسلوب أثار موجة استياء واسعة بين العائلات التي تعاني أساساً من إكراهات الضغط المادي، معتبراً الأمر خرقاً سافراً للقوانين الجاري بها العمل وضوابط المنافسة الحرة ومصادرة لحق المواطن في حرية الاختيار.

ودعت الهيئة كافة أصحاب المكتبات ومحلات بيع الكتب واللوازم إلى الالتزام بالشفافية التامة، والإعلان الواضح عن الأسعار، وعدم استغلاب الظرفية الحالية لزيادة أعباء الأسر، مجددة مطالبتها للجهات الحكومية والمؤسسات الوصية بتعزيز آليات المراقبة الميدانية وتكثيف التفتيش لردع أي تلاعب محتمل.