مهنـيو قطاع اللحوم بتازناخت يطالبون بتحقيق عاجل في رخص محلات الجزارة ويحذرون من العشوائية

تعيش بعض الأنشطة المرتبطة ببيع وتجزئة اللحوم الحمراء والبيضاء بمركز تازناخت، بإقليم ورزازات، على وقع حالة من الجدل، بعدما عبّر عدد من المهنيين عن استيائهم مما وصفوه بـ«التسيّب والتطفل» ووجود اختلالات محتملة في منح واستغلال بعض الرخص، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق والوقوف على حقيقة ما يثار في هذا الملف.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، فإن مجموعة من المهنيين وأصحاب محلات بيع الدجاج واللحوم الحمراء بمركز تازناخت، يؤكدون أنهم يزاولون نشاطهم في إطار قانوني، ويتوفرون على الرخص والوثائق المطلوبة، ويلتزمون بالشروط الصحية والقانونية والتنظيمية المفروضة على هذا النوع من الأنشطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهنيين المعنيين يلاحظون، حسب ما يعاينونه، وجود بعض المحلات التي تمارس نشاط بيع وتجزئة اللحوم والدجاج دون التوفر، وفق تعبيرهم، على الرخص والوثائق المطلوبة، وهو ما يطرح، بحسبهم، إشكالا حقيقيا بالنسبة للمهنيين الملتزمين بالقانون، والذين يتحملون مختلف المصاريف والواجبات المرتبطة بممارسة نشاطهم.

ومن بين الحالات التي يطالب المهنيون الجهات المختصة بالتحقق منها، وفق المصادر نفسها، وجود مقهى تم اقتطاع جزء منه في حدود مترين تقريبا، ويتم استغلاله حاليا كمحل لبيع اللحوم البيضاء، دون توفره، حسب إفادتهم، على الترخيص القانوني اللازم، وفي ظروف وشروط يعتبرون أنها قد لا تستجيب للمعايير الضرورية لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

وفي سياق متصل، أثارت المصادر حالة محل آخر، ويتعلق الأمر بالمحل رقم 12 التابع للملك الجماعي، حيث أكدت أن الترخيص له مؤخرا بمزاولة نشاط بيع اللحوم البيضاء يطرح علامات استفهام، بسبب خضوع المحل لتغييرات وتعديلات دون إذن أو موافقة من مصالح الجماعة، شملت اقتطاع جزء منه وإلحاقه بالمحل رقم 13.

وجه المهنيون نداءً إلى الجهات المسؤولة بمركز تازناخت، وخاصة مصالح الشرطة الإدارية، للتدخل ومراقبة محلات بيع وتجزئة اللحوم، مؤكدين أنهم سبق أن وجهوا مراسلات وشكايات إلى وزير الداخلية، وعامل إقليم ورزازات، وباشا تازناخت، ورئيس جماعة تازناخت خلال سنة 2023، مطالبين بفتح تحقيق إداري شامل ومحايد لضمان تكافؤ الفرص وحماية صحة المواطنين.