المغرب يطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتماد حلول مستدامة لمخيمات تندوف

دعا المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إدراج الحلول المستدامة ضمن تخطيطها للميزانية المخصصة لمخيمات تندوف في الجزائر، مشيراً إلى أن التمويلات المرصودة منذ عقود تكرس نظاماً مكلفاً للإبقاء على الوضع القائم.

وأوضح عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال أشغال اللجنة الدائمة للمفوضية، أن هذه الحلول تشمل العودة الكريمة للساكنة المعنية طبقا لنداء الملك محمد السادس، إضافة إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة والاندماج في البلد المضيف.

وأشار زنيبر إلى أن المفوضية عبأت نحو 90 مليون دولار في مخيمات تندوف منذ سنة 2021، بينما تراجع كل شيء على أرض الواقع من تضاعف معدلات سوء التغذية وتلاشي الاستقلالية الاقتصادية وحظر الولوج إلى الشغل، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس نظام إبقاء مكلفاً وغير كاف للاحتياجات.

وذكر السفير بالقانون الدولي للاجئين الذي ينص على العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والاندماج في البلد المضيف، مؤكداً أن المملكة تتحمل مسؤوليتها بالكامل، خاصة بعد أن كرس مجلس الأمن في القرار 2797 المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مما فتح أفقاً سياسياً يتجاوز حالة الجمود.

ودعا زنيبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اغتنام استعداد الدول المانحة لتمويل ما يفضي إلى الحلول المستدامة، وجعلها في صلب التخطيط الميزانياتي بغية خفض الحالات الممتدة بحلول سنة 2035.