تشديد الرقابة وتدابير صارمة لمحاصرة تسويق المواد الغذائية الفاسدة تحت غطاء "الهوتة"

رفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية وتيرة مراقبة مسالك توزيع وتسويق المواد الغذائية، في تحرك استهدف تضييق الخناق على تجارة المواد الفاسدة، ومحاصرة القنوات التي تسمح بإعادة ضخها في الأسواق تحت غطاء عروض منخفضة الأسعار، المعروفة بـ”الهوتة”.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تشديد عمليات التفتيش وتتبع مسارات المنتجات الغذائية، مع التركيز على الأسواق والمحلات والمستودعات موضوع شبهات بشأن مصدر السلع وشروط حفظها وتخزينها وعرضها.

وأكدت المصادر ذاتها استنفار سلطات الوصاية لجان المراقبة المختلطة لتكثيف تدخلاتها الميدانية، وإعادة تحيين خريطة النقط التي تعرف نشاطا مكثفا في تجارة المواد الغذائية منخفضة الثمن، مع تحديد البؤر التي تستدعي مراقبة متواصلة بسبب طبيعة المنتجات المتداولة أو ظروف تخزينها.

وأبرزت المصادر نفسها أن التعليمات الجديدة شددت على إعداد تقارير خاصة حول “النقط السوداء” والأسواق والمحلات التي تسجل بها اختلالات متكررة، مع رصد طبيعة المواد المعروضة والظروف التي تحفظ فيها، وتحديد المسالك التي يتم عبرها تزويد هذه النقط بالمنتجات الغذائية.

حظيت اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك باهتمام خاص ضمن عمليات التفتيش بالنظر إلى حساسيتها، فيما شملت المراقبة أيضًا الدقيق ومشتقات الحليب والمشروبات والحلويات والمعلبات والزيوت.

ويرتقب أن تساهم التقارير الميدانية المنجزة من قبل المصالح الترابية في تحديث قواعد المعطيات الخاصة بالأسواق والبؤر التجارية التي تستدعي تدخلا منتظمًا.